شروع پروژه مدیریت فرایندهای سازمانی در سازمان اداری و استخدامی کشور (متولی حوزه فرایندها در سازمانهای دولتی)
با عنایت به ماده ۳۶ قانون خدمات کشوری ابلاغی در تاریخ ۸۶/۷/۲۵ که بیان داشته است:
دستگاههای اجرایی موظفند فرایندهای مورد عمل و روشهای انجام کار خود را با هدف افزایش بهرهوری نیروی انسانی و کارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، کیفیت، هزینه، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و کرامت مردم و بر اساس دستورالعمل سازمان تهیه و به مورد اجرا گذارند و حداکثر هر سه سال یک بار با این روشها مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
مدیران ارشد سازمان اداری و استخدامی کشور به منظور اجرایی نمودن هرچه بهتر این موضوع تصمیم به اجرای پروژه مدیریت فرایندهای سازمانی نمودند که در گام نخست با برگزاری جلسه هماندیشی در تاریخ ۱۳۹۷/۱۰/۲۲، شرح خدمات و اهداف تبیینشده برای پروژه مذکور تشریح گردید. با لطف خدا، در گام بعدی کلاسهای آموزشی مدیریت فرایندهای سازمانی در دو سطح مدیریتی و کارشناسی در راستای ارتقای دیدگاه فرایندگرایی در سازمان و آموزش استاندارد BPMN و الزامات لازم برگزار خواهد شد.
تاریخچه تاسیس سازمان اداری و استخدامی:
پس از پيروزی نهضت مشروطيت، خدمات عمومی در ايران جنبه قانونی پيدا كرد و از وضعيت گذشته خود خارج شد. نخستين قانون استخدام كشوری مشتمل بر ۵ فصل و ۷۴ ماده، در سال ۱۳۰۱ هجری شمسی به تصويب مجلس شورای ملی وقت رسيد و به اجرا درآمد. تغيير شرايط حاكم بر ساختار اداری كشور و نياز به قوانين جديد موجب شد كه در نيمه دوم سال ۱۳۲۳ گروهی از طرف دولت برایبررسی امور اداری و استخدامی كشور تشكيل شود و با توصيه اين گروه در آبان ماه همان سال، هيات وزيران به پيشنهاد وزير دارايی، ايجاد «اداره كل طبقهبندی مشاغل» را در وزارت دارايی به منظور بررسی و اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و خدمات دولتی تصويب نمود. اين اداره كل با فراهم كردن مقدمات كار و سازماندهی لازم، عملا فعاليتش را در فروردين ماه سال ۱۳۳۴ آغاز كرد.
اين اداره كل در سال ۱۳۳۶ به نخست وزيری وابسته شد و هيات مديره آن تغيير كرد و در سال ۱۳۳۷ هجری شمسی و به موجب مصوبه دولت به سازمان خدمات كشوری تغيير نام داد، بدون آنكه در ماهيت وظايفش تغييری ايجاد شود. اين سازمان پس از آن، در شورای عالی اداری كشور كه به موجب مصوبه ۱۲دی ۱۳۴۰ هيات وزيران تشكيل شده بود، ادغام شد.
سپس تغییر جدیدی موجب شد، شورای عالی اداری جای خود را به سازمان امور اداری و استخدامی كشور بدهد. ماموريتهای اين سازمان هدايت، مراقبت و راهبری اجرای احكام قانون استخدام كشوری بود.
در سیر تغییر و تحول سازمان مذکور، در تاریخ ۱۸ تير ۱۳۸۶ و حسب مصوبه شورای عالی اداری، «سازمان مديريت و برنامهريزی كشور» به ۲ معاونت «برنامهريزی و نظارت راهبردی رئيس جمهور» و «توسعه مديريت و سرمايه انسانی رئيس جمهور» تبديل شد و همچنین از مرداد ماه ۱۳۹۵ سازمان اداری و استخدامي كشور وظيفهی مديريت، راهبری و تعيين خط مشیهای نظام اداری كشور را عهدهدار شد.
تدوين قانون مديريت خدمات كشوری، تهيه لايحه تشكيلات كلان دولت و تهيه پيشنويس سياستهای كلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری در ارديبهشتماه سال ۱۳۸۹ و تهيه نقشه راه اصلاح نظام اداری و تصويب آن در يكصد و شصت و دومين جلسه شورای عالی اداری در ۱۴ اسفندماه ۱۳۹۲ و تاييد و ابلاغ رئيس جمهور محترم در ۲۰ فروردين ماه ۱۳۹۳ به تمامی دستگاههای اجرايی از جمله اقدامات اين سازمان در سالهای اخیر است.
تصاویر برگزاری جلسه هماندیشی